أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له الاحد أنه أبرم إتفاق تمويل مع مصر مدته 12 شهرا.
و اوضح البيان أن البرنامج الاقتصادي يستهدف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بشكل كلي بما في ذلك مستويات مريحة من الاحتياطيات لضمان الحماية في مواجهة صدمات غير متوقعة.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أعلن ان مصر بصدد ابرام اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ولكنها مازالت تناقش بعض الشروط.
وأوضح ان اموال صندوق النقد ستصرف كل 3 أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر، مشيرا إلى أن مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض وعادة ما تنص اتفاقيات التمويل من هذا النوع على السداد على فترة بين ثلاثة اعوام وربع العام وخمسة أعوام.
وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين 10 مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس مبارك في فبراير/ شباط 2011.
وتطلب القاهرة من مانحين ومقرضين دوليين المساعدة في التمويل اثر الاحتجاجات التي انهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما مما ابعد السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
يشار إلى أنه وصل وفد من الصندوق لمصر قبل اسبوعين للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن يغادر الاحد. وكان رضوان قد عبر عن امله الاسبوع الماضي في التوصل لاتفاق قبل مغادرة الوفد.