أقام نصر الدين حامد عبد المقصود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الذى يجبر المواطنين على تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.
وقال المحامى فى دعواه التى حملت رقم 37180 لسنة 65 قضائية ان قرار وزير الداخلية السابق العادلى – المحكموم عليه بالسجن فى قضية غسيل أموال والمتورط فى قتل المتظاهرين، والمتسبب فى الفوضى التى عانت منها البلاد بعد 28 يناير) لم يكن قرار ذا سند قانونى يدعمه ولكنه فرض فرضا من قبل نظام فاسد لم يكن يعنيه سوى التربح ولو على حساب إفقار الشعب